پرسشوپاسخهایمهمدرحوزهکارشناسی/ گروهکارشناسانمفروز

سوال:

1- در پروندههایمربوط به املاک موروثی که کارشناس فقط اعلام نموده ملک قابل تقسیم است آیااین حکم جنبه اعلامی دارد یا اینکه بایستی در معیت کارشناس نسبت به تقسیموتحویل املاک موروثی به ورثه حکم را اجرا نمود؟ 2- درخصوص پرونده های مربوطبه مطالبات بانکها از اشخاص حقیقی که راجع به وام گیرنده یا احدی ازضامنین حکم اعسار صادر شده و از آنجائیکه خسارت تاخیر تادیه تا زمان قطعیتاعسار محاسبه می گردد و بعد از آن تاریخ خسارت دیر کرد محاسبه نمی شود آیاهمین محاسبه متوقف شدن افزایش خسارت دیر کرد را در مورد محکوم علیهی کهدادخواست تقسیط نداده قابل اجرا می باشد یا اینکه تازمان وصول بایستی خسارتتادیه را محاسبه و از وی وصول نمود؟

جواب:

1-حکم تقسیم اعلامیاست و اجرای مفاد آن نیازی به صدور اجراییه ندارد ولی اگر حکم فروش ملکمشاع صادر شده باشد، این حکم واجد جنبه اجرایی است. بنابراین باتوجه بهماده 325 قانون امور حسبی هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خودخواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد و درفرض سوال چنانچه سهم مشاع از ملکبرای آنها تعیین شده باشد، صرفاً با اعلامآن به اداره ثبت، سند مالکیت مشاعی برای هر یک از ورثه نسبت به حصه آنهاصادر می شود و تصرفات ورثه در ملک مشاع تابع مقررات راجع به املاک مشاعیاست و تحویل سهم مشاع به شریک در اجرای رای تقسیم ترکه فاقد موضوعیت است. 2-با فرض اینکه ضمانت ضامن از خسارت تأخیر تأدیه محرز باشد، در صورتمحکومیت مضمون-عنه و ضامن به صورت تضامنی به پرداخت دین مربوطه و خسارتتأخیر تأدیه، چنانچه در خصوص مدیون اصیل حکم به اعسار یا تقسیط صادر شدهباشد، صدور حکم مذکور تأثیری در مسوولیت ضامن (که در مورد وی حکمی در خصوصاعسار یا تقسیطمحکوم¬به صادر نشده باشد) ندارد و وی مکلف به پرداخت اصلدین و و خسارات تأخیر تأدیه خواهد بود. بدیهی است که با فرض صدور حکم بهاعسار و تقسیط در خصوص ضامن نیز این امر تأثیری در مسوولیت مدیوناصلی(مضمون¬عنه) نخواهد داشت.

از جمله خدمات  گروه کارشناسان رسمی مفروز  تهیه نقشهutm  است. همچنین  میتوانید با مراجعه به وبسایت این مجموعه با تمام خدمات دیگر گروه مفروز آشنا شوید.

 

سوال

در صورتی کهکارشناس رسمی دادگستریپس از ارجاع امر کارشناسی اعلام نماید که دارای صلاحیت در آن رابطه نمیباشد و دادگاه انجام کارشناسی را به عنوان خبره تجویز نماید چنانچه کارشناسرسمی دادگستری در این خصوصمرتکب تخلفاتی از قبیل اخذ وجه مازاد بر میزانتعرفه یا میزان مقرر گردد و یا با وجود اخطارهای مکرر بدون عذر موجه ازاظهارنظر کارشناسی خودداری نماید و یا با وجود جهات رد قانونی اظهار نمایدبندهای 1و 7و 12 بند الف ماده 26 قانون کارشناسان رسمی آیا می توان تعقیبکارشناس مذکور را از دادسرای کانون درخواست نمود.  تهیه نقشه utm

جواب:

خبرگانمحلی که از سوی دادگاه یه ایشان امری ارجاع می شود از حیث تخلفات تابعمقررات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشند. زیرا در این مورد نیازبه نص قانونی است و به رغم آنکه در ماده 29 قانون راجعبه کارشناسان رسمی 1317 در این مورد تصریح شده بود، مقنن در قانون کانون کارشناسان رسمی 1381 ضمن نسخ صریح قانون 1317، مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤالنیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن پروانه کارشناس رسمیدارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب عدم صلاحیت خود را اعلامکرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان خبره محلی اظهار نظر نماید، به نظرمی رسد در این حالت کارشناس مزبور حکم خبره محلی را خواهد داشت و کانونکارشناسان رسمی تنها در محدوده ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز بهمداخله می باشد. شایسته ذکر است هرگاهخبرگان محلی مرتکب جرم شوند ماننداخذ وجه یا مال موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا اعمال موضوعماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مطابق مقررات، تعقیب می شوند.

اگر نیاز به خدماتی از قبیلجانمایی پلاک ثبتیداشتید میتوانید با کارشناسان رسمی مفروز در ارتباط باشید.

سوال:

چنانچهدادگاه دستور فروش یک فقره پلاک ثبتی مشاعی را صادر نماید پلاک ثبتی دررهن بانک باشد اولاً آیا فروش ملک وفق ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی میباشد در صورت پرداخت طلب بانک آیا وجه پرداختی به بانک جزء هزینه هایاجرائی قلمداد می شود و از محل فروش ملک به خواهان قابل پرداخت است؟ درصورتی که موافقت بانک ( مرتهن با فروش ملک و حفظ حقوق مرتهن پرداخت طلببانک از ثمن حاصل از مزایده ملک امکان پذیر است یا خیر؟/

جواب:

1-باتوجه به ماده 5 قانون افرازو فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوهحاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرائیآن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملکمشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می¬باشد، بنابراین در فرض سؤالامکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروشومزایده مال مزبور که در رهن بانک می باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکانپذیر نیست. 2 و3- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالیکه وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شدهباشد، محکوم¬لهمی¬تواند تمامدیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستریتودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم¬له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفادهکند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بدینلحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فکو مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می¬شود. شایستهذکر است در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایدهو پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد./

0

0